مطلقى و مقيدى درست شد قانون اصولى آن است كه مطلق را بر مقيد حمل مىكنيم و نتيجه مىگيريم كه در همهء اين احاديث مراد جدى آن است كه اگر عمل به قصد احتياط و انقياد انجام گيرد آن ثواب داده مىشود و احتياط كاشف از امر مولوى شرعى نيست . جواب : اين‌چنين نيست كه در همه جا مطلق را بر مقيد حمل كنيم ، بلكه اگر مطلق و مقيد متنافيان بودند كما فى المطلق البدلى مثل اعتق رقبة و لا تعتق الرقبة الكافرة ، در اينجا جمع عرفى نموده و به واسطه مقيد ، مطلق را قيد مىزنيم ؛ ولى اگر متنافيان نبودند ، كما فى المطلق الشمولى از قبيل فى الغنم زكات و فى الغنم السائمة زكات ، در اينجا حمل مطلق بر مقيد نمىكنيم ، بلكه به هر دو عمل مىكنيم ؛ چون همان گونه كه در بحث مطلق و مقيد گذشت ، متنافيان نيستند ، و ما نحن فيه از همين قسم است كه مطلق ، اطلاق شمولى دارد ، و مقيد هم يكى از دو فرد را مىگويد كه افضل الفردين است و اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند . بنابراين مطلق به اطلاق خود باقى است . در خاتمه شاهدى هم براى اين استدلال مىآوريم و آن اينكه : مشهور فقها به استناد همين اخبار من بلغ به استحباب اكثر مستحبات مذكوره در رسائل عمليه فتوا داده‌اند ؛ يعنى اگر روايت ضعيفى بر استحباب عملى دلالت كند ، مشهور فقها به استناد اخبار من بلغ و يا به اصطلاح معروف روى قانون تسامح در ادلّهء سنن فتوا به استحباب شرعى آن عمل مىدهند . جواب ديگران از اين استدلال : اين روايات بر اينكه عنوان بلوغ سبب حدوث مصلحتى در اين عمل مىشود كه توسط آن عمل مستحب عبادى شود ، دلالت ندارند ، بلكه نه تنها دلالت ندارند ، كه مشعر به اين معنا هم نيستند ؛ يعنى بوى اين دلالت هم از آنها به مشام فكر انسان نمىرسد . پس اين استدلال هم مردود است . ب . شيخ انصارى و پيروان ايشان قول اول را برگزيده‌اند يعنى گفته‌اند : اخبار من بلغ ارشاد به حكم عقل است ؛ زيرا در مورد حكم عقل وارد شده‌اند و وقتى ارشادى شدند كاشف از امر مولوى شرعى نخواهند بود به همان بيانى كه در جواب استدلال اول قبلى ذكر شد .